سخنگوی سابق سازمان تعزیرات حکومتی معتقد است برخی از تخلفات در زمینه اقدامات زیبایی توسط پزشکان عمومی به وقوع می‌پیوندد.
او افزود: «در همین زمینه می‌توان به برخی از پزشکان عمومی اشاره کرد که روی تابلوی محل فعالیت‌شان، علاوه بر معرفی خود به عنوان پزشک عمومی، عبارت «خدمات پوست و مو و زیبایی» را نیز گنجانده‌اند و این درحالی است که اکثر آنها تخصصی در این زمینه ندارند.»
سخنگوی سابق سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: «موضوع بدتر و مصیبت‌بارتر این است که برخی از اقدامات پزشکی مربوط به جراحی‌های زیبایی در تعدادی از کلینیک‌ها و مراکز جراحی محدود که به هیچ وجه مجوزی برای این اقدامات ندارند، انجام می‌شود.»
آرایشگرهای دکتر!
اسفنانی با اشاره به یک معضل مهم در زمینه اقدامات زیبایی گفت: «نکته بسیار عجیب این است که در تعداد قابل توجهی از آرایشگاه‌های زنانه نیز شاهد انجام آن دسته از فعالیت‌های زیبایی هستیم که قاعدتا باید تحت نظر پزشک متخصص انجام شود و متاسفانه در مواردی منجر به مرگ افراد شده است.» او تصریح کرد: «بررسی‌هایی که بعد از مرگ برخی از مراجعان به مراکز زیبایی انجام شد، نشان داد افرادی که این اقدامات و جراحی‌های زیبایی را انجام داده‌اند، نه متخصص بوده‌اند، نه اجازه چنین کاری را داشته‌اند و نه اینکه محل فعالیت آنها مجوزهای لازم را داشته است.» سخنگوی سابق سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه «بسیاری از تخلفات در زمینه جراحی‌های زیبایی پیگیری یا شناسایی نمی‌شود»، تاکید کرد: «به هرحال، متاسفانه این اتفاقات در جامعه ما درحال وقوع است و تنها جذابیت آن برای افراد فاقد تخصص و بدون مجوز این است که درآمد بسیار بالایی برای آنها دارد.»
نبود نظارت‌های جدی در کنار نظارت‌های اشتباه!
اسفنانی با اشاره به عوامل دخیل در بروز تخلفات گفت: «به اعتقاد من بخشی از معضلات ایجادشده در زمینه جراحی‌های زیبایی مربوط به نبود نظارت‌های جدی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی است، چراکه معاونت درمان این دانشگاه‌ها باید نظارت جدی در این‌باره داشته باشند که متاسفانه معمولا این نظارت به‌طور تاثیرگذار و اساسی وجود ندارد. قطعا اگر نظارت‌هایی که وجود دارد جدی‌تر باشد، تخلفات در این بخش بسیار کمتر خواهد شد. این نظارت‌ها نباید فقط برای رفع تکلیف و در حد حضور یکی دو گروه بازرسی باشد.»
او افزود: «در زمانی که من در سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت داشتم و در خدمت این مجموعه بودم، متخصصان پوست، مو و اقدامات زیبایی از این موضوع گلایه داشتند که نظارت‌هایی بر کلینیک‌های دارای مجوز وجود دارد، اما آن دسته از مراکزی که هیچ مجوزی ندارند، از نظارت نیز مصون هستند و به‌راحتی به فعالیت‌های خود با درآمدهای بالا ادامه می‌دهند! یعنی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی از مراکز دارای مجوز بازدید و سرکشی می‌کنند، اما این بازدید شامل حال مراکز فاقد مجوز نمی‌شود.»
سوءاستفاده زشت از سکوت قانون درباره تخلفات زیبایی
سخنگوی سابق سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که چه مجازات‌هایی برای متخلفان در زمینه اقدامات زیبایی وجود دارد، اظهار داشت: «اگر آسیب‌هایی به مراجعان وارد شود و آنها شکایت کنند، همه متخلفان (چه دارای مجوز و چه بدون مجوز) طبق قوانین موظف به پرداخت دیه و خسارت هستند و مجرم شناخته می‌شوند، بنابراین در چنین مواردی قوه‌قضاییه قاطعانه برخورد می‌کند.»
اسفنانی تصریح کرد: «من قانون را برای مقابله با تخلفات در زمینه جراحی‌های زیبایی چندان ناقص نمی‌دانم، البته معتقدم که قانون باید به طور مستمر به‌روزرسانی شود. همین موضوعی که ما اکنون درباره آن بحث می‌کنیم، مربوط به قانون سال ١٣٣٤ است که البته تغییرات و اصلاحاتی (از جمله در سال‌های ١٣٦٧ و ١٣٨٤) داشته، اما این قانون باید همچنان به‌روزرسانی شده و ابهامات، اجمالات یا حتی سکوتی که قانون در برخی از موارد دارد، تعیین تکلیف شود تا زمینه را برای سوءاستفاده متخلفان فراهم نکند.»
ضایعه‌ای شبیه مرگ اجتماعی
او با بیان اینکه نهادهای متولی و نظارتی باید به عمق آسیب و ضایعه‌ای که به برخی از متقاضیان خدمات زیبایی وارد می‌شود، توجه داشته باشند و آن را درک کنند، گفت: «این مراکز (چه دارای مجوز و چه فاقد مجوز) با جان مردم و زیبایی آنها سروکار دارند. به طور مثال یک خانم که به ظاهر مشکلی ندارد، اما تصور می‌کند که اشکالی در چهره‌اش وجود دارد یا اینکه چهره‌اش می‌تواند بهتر باشد، به یکی از این مراکز مراجعه می‌کند تا بنا به تصور و تفکر خود، زندگی شخصی بهتری داشته باشد. فرض کنید این خانم در همین روند دچار ضایعه و مشکلی در چهره‌اش می‌شود. در این شرایط اگر نخواهیم بگوییم که این فرد دچار مرگ اجتماعی شده، می‌توان گفت او با یک نوع آسیب درگیر شده که ممکن است آینده او را تباه کند.»
اسفنانی افزود: «بنابراین افرادی که به دنبال جراحی زیبایی هستند، در برخی از موارد با مرگ مواجه می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند و در مواردی با مرگ اجتماعی یا خدشه جدی به آینده‌شان روبه‌رو می‌شوند و سطح امید و اعتمادبه‌نفس آنها کاهش می‌یابد.»
سخنگوی سابق سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: «مسئولان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی اگر از چنین زاویه‌ای به موضوع بنگرند، حتما دقت و حساسیت بیشتری در نظارت‌های خود خواهند داشت. این دانشگاه‌ها مطابق قانون باید بلافاصله مراکز فاقد مجوز را پلمب کنند و مانع از فعالیت افراد و مراکز فاقد صلاحیت شوند، حتی مطابق قانون، تجهیزات و اقلام پزشکی موجود در این مراکز باید به نفع دولت ضبط شود. در شرایطی که قانون تا این حد با صراحت و جدیت بر این موضوع تاکید دارد، انتظار از نهادهای متولی بیشتر است.»
منبع : شهروند
شرکت های برگزیده
وزارت صمت
سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
انجمن صنايع شوينده، بهداشتی و آرايشی ايران
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سازمان ملی استاندارد
انجمن واردکنندگان فرآوردههای آرایشی ایران